(14) الأعمدة السبعة لبناء الأمة… الدولة المتخلفة

ما ينطبق على الدولة الفاشلة ينطبق على الدولة المتخلفة في معظم الحالات، ففي الدولة المتخلفة تغيب الأعمدة السبعة عن القائمين على الأمر حتى ولو أصبحت سراب في صناعة النموذج والمنتج الحضاري والقيم والأخلاق والمبادئ والعلم والمعرفة والتعليم المتميز والفرد المؤهل والإيثار والتضحية، تصبح الدولة المتخلفة متخلفة، فلا تستطيع حل مشكلة صغيرة ولا متوسطة ولا كبيرة.

والدولة المتخلفة يغيب فيها القانون وتحمل المسئولية ويسود فيها الفوضى والعشوائية وتتمكن من أساسها وجذورها سوء الإدارة وتفشي الرشوة وانتشار المحسوبية في كل مكان وفي كل مؤسسة من مؤسسات الدولة من الحاكم والمحكوم على حد سواء دون وجود اعتبار للمسئولية.

الدولة المتخلفة تتحوَّل مؤسساتها إلى عزب ووسيَّات يتم نهبها بشكل منظم من قِبل القائمين عليها والمفترض فيهم عظم الشعور بقبول المسئولية والحفاظ على مال الشعب من الضياع وعدم تبديده على الأهواء والشهوات أو سرقته وتهريبه خارج البلاد.

والدولة المتخلفة هي التي لا تهتم بالصحة العامة لمواطنيها وتحول أبنائها مرضى بالملايين في غياب الغذاء الصحي المتوازن ولو في حده الأدنى والماء النقي والهواء الخالي من الملوثات بزراعة الأشجار المثمرة بالملايين والمليارات بدلًا من قطعها في كل الأوقات.

والدولة المتخلفة لا تركز على التعليم وتعتبره من الكماليات والهدف من وجوده الحصول على شهادة حتى ولو كانت من أعلى الكليات لا تكفيه صاحبها الحصول على وظيفة يتمكن منها من حل مشاكله اليومية والأسرية عوضًا عن تطوير نفسه في شتى المجالات في الوقت الذي يسرق البعض فيه المليارات فلا توازان في الدخل بين هذا أو ذاك.

مساوئ الدولة الفاشلة

والدولة الفاشلة يتطاول فيها الجميع على الجميع حكامًا ومحكومين ولا حُرمة لكبير أو صغير ولا رجل ولا امراة ولا طفل ولا قيمة للقيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية التي تحكم الجميع وتحاكم الجميع بالقانون ولاعبرة إلَّا باستخدام القوة وسيادة البلطجية.

والدولة المتخلفة تجد فيها حقوق الفقير مهضومة وحقوق الغني محفوظة حتى لو حصل على أمواله بطرق غير شرعية، فسيف الرشوة والمحسوبية مرفوع في وجه الجميع دون اعتبار للإنسانية والوطن والدين والانتماء.

والدولة المتخلفة يستحكم فيها القهر والاستعباد للشعوب واستغلال فئة قليلة للشعب تحت قوة الخوف والسلاح، من أجل تحقيق مصالحها غير المشروعة على حساب الأغلبية وفي نهاية المطاف يتم استغلال الأغلبية الكاسحة من الشعب من أجل أقلية قلية لا تُعَد على أصابع اليدين وأصابع الرجلين.

والدولة المتخلفة تُشبه إلى حد كبير الدولة الفاشلة وإذا وضعت لها معيار وقيمتها حسب الأعمدة السبعة لبناء الأمة، فإنها لا تحصل إلَّا على نصف درجة من سبعة، بعد تصحيح ورقتها في الكنترول الأمين الذي يقيم كل مؤشرات الدولة المتخلفة ويُقارنها بمؤشرات النجاح فيجد أنها لا تستحق سوى نصف من سبعة، أخذته من انتقال اسمها من الدولة الفاشلة إلى الدولة المتخلفة.

الدكتور عبدالخالق حسن يونس، أستاذ الجلدية والتناسلية والذكورة بكلية الطب بجامعة الأزهر