(124) نهر النيل في… الإسلام
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تضع إثيوبيا العقدة في المنشار، بعد أن وضعت نصب عينيها، كمية الماء التي تصل إلى مصر والسودان والتي تمثل نسبة ضئيلة جدًا قدرها 70 مليار م3، بينما تستحوذ إثيوبيا على 250 مليار م3،من كمية مياة الأمطار الساقطة علي منابع النيل في بحيرة تانا، والتي تحتوي لوحدها علي 50 مليارم3 تستحوذ عليها اثيوبيا بالكامل.
وإذا كانت كمية الماء الساقطة، علي بحيرة تانا، تصل إلى ترليون متر مكعب من الماء، يذهب أكثر من 700 مليار م3، إلى المستنقعات وتنتفع إثيوبيا بكمية هائلة من الأمطار، ومع ذلك لا يألوا حكام إثيوبيا جهدًا في محاولاتهم العديدة، لمنع وصول مياه النيل إلى مصر بشتى الطرق، وكل الوسائل والشراك الخداعية الممكنة وغير الممكنة، وكأن نهر النيل ملكية خاصة لإثيوبيا ورثتها عن التاريخ والجغرافيا والأرض.
وتتحدى إثيوبيا مصر والسودان والعالم ببناء سد النهضة، فوضعت كل العقبات واستدعت كل المشاكل الجامحة أمام منع وصول الماء إلى مصر، مع أنه حق أصيل من حقوق الإنسان، باعتبار أن مياه الأنهار العابرة للحدود هي ملكية عامة، ولا يحق لأي دولة من دول العالم منعها أو السيطرة عليها، باعتبارها دولة المنبع عن دول المصب مثل حالة مصر مع إثيوبيا، مع أن كل الأنهار في العالم لها منبع ولها مصب يستفيد منها الجميع، بالتساوي في المنبع والمصب.
فليس هناك ثمة علاقة بين التنمية في إثيوبيا وبناء سد النهضة، فهذه كذبة اثيوبية كبيرة، فلاتوجد دولة واحدة في العالم تسعي إلى التنمية من خلال بناء سدود علي الأنهار، مثل بناء سد النهضة على نهر النيل الأزرق، وليس على نهر النيل ابيض، مما يؤثر على حصص الماء القلية لمصر والسودان، وكل ما تقوم به إثيوبيا هي المرواغة، في المفاوضات حول نهر النيل الذي ينبع من أرض السودان وليس من أرض إثيوبية بسبب الاحتلال الانجليزي لمصر والسودان.
الدكتور عبدالخالق حسن يونس، أستاذ الجلدية والتناسلية والذكورة بكلية الطب بجامعة الأزهر
