(126) نهر النيل في… الإسلام
استحضار وثائق الأرشيف البريطاني، التي تحدثت عنها المستشارة هايدي فاروق عبدالحميد، الباحثة في الأرشيف البريطاني والأمريكي وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولية وعضو جمعية الجغرافية المصرية، في لقائها مع جريدة المصري، الثلاثاء 3-8-2010، تؤكد قانونية حق مصر الحالي في مياه النيل، بل تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن مساعي دول المنبع لتعديل الاتفاقيات التاريخية الخاصة بحصة مصر من مياه النهر، لا تستند إلى شرعية قانونية ولا تصمد أمام دليل سياسي قاطع.
عرضت وثيقة اتفاقات الحدود السياسية، التي عقدتها الدولة المصرية، منذ كان اسمها مملكة مصر والسودان، مع دول حوض النيل، برعاية المستعمر البريطانى وإيطإلى ا آنذاك، في ثلاث إتفاقات، اتفاق 15 مايو 1902م، واتفاق 1900م، واتفاق 21 مارس 1899م.
بموجب هذه الاتفاقيات، تحددت حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل، بنحو 100 مليار متر مكعب من المياه في هذا التوقيت، وليس 55 مليارًا كما الوقت الحالى، مقابل تنازل مصر عن أرضٍ كانت تملكها وهي إقليم بني شنقول الذي ينبع منه النيل الأزرق من بحيرة تانا، يعني مصر فقدت من الحصة المتفق عليها 45 مليار م3.
وثائق الأرشيف البريطاني
وبالرجوع إلى الوثائق الخاصة بالأرشيف البريطاني، وجدت الباحثة المصرية، مقتنيات تحدثت عن ظهور دولة كبرى في وادى النيل فى العشرينيات، من القرن التاسع عشر، تضم مصر والسودان، وتمتد بحدودها من البحر الأبيض المتوسط شمالا، إلى أعالي النيل جنوبًا، لتحد هذه الدولة الكبرى الحبشة في حدود مشتركة.
فمن الذي جرأ إثيوبيا على إقامة سد النهضة على النيل الأزرق وليس النيل الأبيض، بشكل غير شرعي وغير قانوني، وعلي أرض عربية إلا بعد سلسلة من الخروقات على مدار مائة سنة، وعلى رأسها إضعاف مصر والسودان، فمنابع النيل في بني شنقول ملكية مصرية خالصة تم شراءها بأموال مصرية في عهد الخديوي.
الدكتور عبدالخالق حسن يونس، أستاذ الجلدية والتناسلية والذكورة بكلية الطب بجامعة الأزهر
