مما لا شك فيه أنَّ تقديم رعاية صحية شاملة وخدمات حقيقية مقنعة تشمل الجميع، هي أمل كل مواطن بحيث يتمتع فيها الجميع بصحة جيدة في وجود رعاية مؤمنة ورعاية فائقة من المؤسسات الصحية يتساوى فيها الجميع بلا وساطة أو محسوبية بل عدالة كاملة ومساواة حقيقية وواقعة على أرض الواقع بين الجميع، الحاكم والمحكوم على حدٍ سواء.
المواطن الصحيح الخالي من الأمراض يساوي (=) علم وعمل جيد + إنتاج مثمر + تخفيف العبء عن الأسرة والمجتمع وعن ميزانية الدولة.
ولكي تتحقق هذه المقولة على أرض الواقع، يجب تحقيق النظرة الصحية الشاملة للمجتمع في جميع التخصصات.
مع إصدار قاعدة بيانات للمترددين على كل المستشفيات والوحدات الصحية لعلاج العامة والخاصة على حد سواء، ودراسة كل الأمراض المعدية وغير المعدية التي يعاني منها المجتمع، مع تحديد عدد المرضى الذين هم في حاجة ماسة إلى علاج بشكل محدد، ومتابعة الأمراض المعدية بشكل خاص والمزمنة بشكل عام والبحث عن أسباب انتشار الأمراض وطرق الوقاية وتقديم العلاج ومن ثمَّ علاج الأسباب الحقيقية مع الأعراض حتى يتعافى المريض.
الاهتمام بتقدم المؤسسات الصحية ضرورة ملحة
للحفاظ على صحة الناس يجب اعتبار أنَّ الوقاية خير من العلاج بل هي العلاج بواسطة التثقيف الصحي الدائم والمكثف واللا محدود للقائمين على الصحة وغيرها، والعلاج الذاتي للأمراض بواسطة الأطباء، كلٌ في مجال تخصصه، من خلال الابتكارات في مجال الأدوية بشقيها المكملات الغذائية والأدوية الكيميائية، في وجود الرقابة الذاية والصحية المشددة لهيئات الرقابة الدوائية على كل الأدوية المنتجة محليًّا والمصنعة عالميًّا، مع الاكتفاء الذاتي في الرعاية الصحية وتوفير الأدوية ذات المعايير الدولية.
ذلك يستدعي النظر في اختيار خبراء على مستوى كل المستشفيات الجامعية والوحدات الصحية، للقيام بمهام التوعية الصحية وتقديم تقارير أسبوعية وشهرية وسنوية عن الحالة الصحية في البلاد مع الاحتفاظ بهذه التقارير لمتابعة حالات التقدم في الوقاية مقارنة بالسابق، مع خلق وحدات علمية متخصصة في المستشفيات العامة والخاصة والجامعية للبحث العلمي وإيجاد كوادر علمية بحثية من مختلف التخصصات الطبية.
لحل مشاكل إنتاج وتصنيع الدواء في داخل البلاد في مجال المكملات الغذائية والكيميائية على حد سواء.
الدكتور عبدالخالق حسن يونس، أستاذ الجلدية والتناسلية والذكورة بكلية الطب بجامعة الأزهر
